مراكش في 11 ديسمبر / وام / أبرمت دولة الامارات والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقية تعاون بشأن تطوير برنامج مشترك لتوعية ولتوجيه العمال بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.
وقع الاتفاقية معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وانطونيو فيتوررينو المدير العام للمنظمة وذلك على هامش أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية المنعقد في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفد من الدولة برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومن المقرر ان يتم تطبيق البرنامج بشكل مبدئي على العمالة السريلانكية والفلبينية التي ترغب المنشآت في الدولة باستقدامها حيث سيتم بموجب منهج شامل توجيهها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها خلال تواجدها في دولها وعند وصولها الى الدولة ومغادرتها بعد انتهاء عقود عملها.
ويعد تنفيذ البرنامج التوجيهي أحد مخرجات حوار أبوظبي في اطار التعاون الثنائي بين الدول الاعضاء في الحوار والتي سيتم تعميم البرنامج عليها لاحقا للاستفادة منه.
وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي ..انطونيو فيتوررينو على انتخابه مديرا عاما للمنظمة متمنيا له التوفيق في عمله.
وأكد معاليه خلال لقائه مدير عام المنظمة قبيل توقيع الاتفاقية حرص دولة الامارات على تطوير علاقاتها الوثيقة وتعاونها الفني مع المنظمة للاستفادة من خبراتها بما يدعم الجهود المبذولة لحوكمة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وأعرب عن أمله بأن يحقق البرنامج التوجيهي الأهداف المنشودة منه وان يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي المؤقت.
وأكد معاليه خلال اللقاء "على الدور الفاعل والرائد للمنظمة في الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة المنظمة والنظامية الذي سيعزز التعاون الدولي والاقليمي في قضايا العمل وتحدياتها بما يتوافق مع كل منطقة من العالم".
من جهته ، ثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة مبادرة دولة الامارات في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المنظمة التي ستقدم كافة اشكال الدعم الفني لانجاحه".\
وأضاف " ان هذه المبادرة تشير الى حرص الدولة على تطوير شراكاتها الدولية المتعددة الاطراف والثنائية مع الدول المرسلة للعمالة وهو ما ينسجم مع غايات واهداف الاتفاق العالمي للهجرة".
كما أشاد بريادة دولة الامارات واطلاقها العديد من المبادرات الرامية الى ضمان وصون حقوق العمالة .
من جهة أخرى ، شارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي في جلسة حوارية نظمتها الحكومة الكندية على هامش المؤتمر تم خلالها مناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز مسارات تنقل العمالة.
وتوجه معاليه بالشكر الى الحكومة الكندية على دعوته للمشاركة لا سيما وان دولة الامارات لديها تجارب مبتكرة في تطبيق سياسات واليات تعزز من شفافية علاقة العمل وضمان حقوق العمال وتوعيتهم وتوجييهم.
وتطرق معاليه الى تجربة إنشاء مراكز الخدمة توجيه التي من شأنها تطوير وعي وإدراك العمالة المتواجدة في سوق العمل الإماراتي بحقوقهم ومسؤولياتهم القانونية وتقديم خدمات مبتكرة لطرفي علاقة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز تحت اشراف الوزارة.
وأكد معاليه " ان التحديات التي تواجه دورة العمل التعاقدي تستدعي تطوير التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال بغرض مواجهة التحديات في فترة ما قبل انتقالهم من دولهم وخلال عملهم لدى الدول المستقبلة لهم وفي اطار من الفهم العميق للادوار والمسؤوليات وصولا الى تحقيق شفافية علاقة العمل وما يترتب عليها من ضمانات لحقوق العمل ".
واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي خلال الجلسة اتفاقية التعاون المبرمة بين دولة الامارات والمنظمة الدولية للهجرة ..وقال " ان البرنامج التوجيهي يعتبر الاول من نوعه للتعاون الثنائي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال من حيث التوجيه والتوعية نظرا لكونه يغطي كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت".
وأشاد حضور الجلسة بالبرنامج التوجيهي الذي لاقى ترحيبا لدى أوساط المؤتمر بوصفه يعبر عن استجابة سريعة للاتفاق الدولي للهجرة الذي يتيح للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف من اهدافه البالغ عددها 23 هدفا.
وام/مصطفى بدر الدين
حوار أبو ظبي 2018 © جميع الحقوق محفوطة