تلعب التكنولوجيا دوراً ذا أهمية متزايدة في إدارة حركة العمالة. وهي توفر على وجه التحديد إمكانية إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية، بما في ذلك زيادة الشفافية في عملية التوظيف، وخفض تكاليف التوظيف، وإيجاد منصات  لتسهيل تدفق المعلومات بين مختلف الجهات لتحسين العملية الإشرافية على  جميع مراحل الهجرة.

وقد وضع إعلان كولومبو الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري الرابع لدول حوار أبوظبي رؤية "للانطلاق من المبادرات الحكومية الوطنية والثنائية الحالية لتصميم نموذج لمنصة رقمية إقليمية تسهل حركة العمالة".

هناك عدة تحديات تواجهها الدول الأعضاء في سعيها إلى بناء منصة رقمية إقليمية متكاملة. فرغم أن التكنولوجيا اللازمة لإنشاء هذه المنصة متاحة على نطاق واسع، إلا أن التحديات تنقسم إلى ثلاثة فئات عامة: ضبط المعايير التنظيمية بين الدول الأعضاء والدمج اللاحق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الحالية؛ ب) مشاكل تتعلق ملكية المعلومات , وأمنها ؛ ج) تقسيم أعباء التكاليف والرسوم.

ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تصميم النظام بناء على أهداف وسياسات محددة بصورة واضحة بحيث يكون قابلاً للتكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة وقادراً على الصمود في وجه الصدمات غير المتوقعة التي قد تصيبه.

وفي ضوء هذه المتطلبات، أوصت الدول الأعضاء في حوار أبوظبي بأن أفضل طريقة لإنشاء منصة رقمية إقليمية لتيسير انتقال العمالة هي البدء بنطاق محدود يتجاوز الهياكل التنظيمية الحالية ويركز على بناء القدرات المتعلقة من بمشروع محدد يتم اختبارة او تجريبه.

ولهذه الغاية تم تحديد المشروع التجريبي الإماراتي الفلبيني بشأن النموذج البديل لتوظيف العمالة باعتباره نقطة البداية.