يعمل حوار أبوظبي حالياً على مشروع تجريبي يهدف إلى تحديد أثر توثيق التدريب والمهارات على مجموعة من مخرجات سوق العمل من بينها الإنتاجية والدخل المتوقع والسعادة بين العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة. وتتولى جامعة نيويورك (أبوظبي) الإشراف على المشروع بالتعاون مع حكومات الهند وباكستان وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة والمؤسسة السويسرية للتنمية والتعاون إلى جانب منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية.

يكتسب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المواءمة بين المهارات والتدريب أهمية متزايدة بالنسبة لكل من الدول المرسلة والمستقبلة. فالدول الخليجية تعمل على تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وهذا يوجد متطلبات جديدة في سوق العمل.

أما من ناحية الدول المرسلة للعمالة فإن الاستثمار في تدريب العمال وتوثيق مهاراتهم يعني زيادة تنافسية القوة العاملة المهاجرة وارتفاع أجورها وبالتالي زيادة التحويلات . على سبيل المثال، أطلقت الهند مؤخراً حملة "مهارات الهند" التي تهدف إلى تدريب 400 مليون شخص بحلول عام 2020 (للعمل بشكل أساسي في سوق  العمل المحلي في الهند، واضعين نصب اعينهم ان يؤدي ذلك  في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل بالنسبة للعمال الهنود المهاجرين). كما أن إصدار شهادات توثيق المهارات سيؤدي إلى تحسين الممارسات المرتبطة بالتوظيف ويساهم في الارتقاء بإدارة دورة العمالة المؤقتة.

بناء على المشروع  التجريبي الذي سبق تنفيذه بشأن المهارات ، وافقت دول حوار أبوظبي على دراسة إمكانية  تيسير توثيق المهارات وتطويرها والاعتراف المتبادل بالمهارات خلال جميع مراحل دورة  العمل التعاقدي . وهناك بشكل أساسي خياران أمام البلدان لتوحيد المعايير: الخيار الأول هو الاتفاق على نفس معايير التأهيل. أما الخيار الثاني فهو الإبقاء على الأطر المختلفة للمؤهلات في كل دولة مع تحقيق الاعتراف المتبادل بها من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. ولكن لتحقيق أي من النتيجتين، هناك ثلاثة عوامل ينبغي توفرها لدعم التوسع في توثيق المهارات.

أولاً، يجب وضع سياسات تشجع على تطوير المهارات وتوظيف العمال ذوي المهارات الأعلى. وتشمل هذه السياسات في البلدان المستقبلة للعمال توفير حوافز لجهات العمل لتوظيف عمال أعلى مهارة من خلال رسوم تصاريح عمل متباينة الرسوم لصالح المهارات الاعلى وتحديد حصص على مستوى القطاعات وتحسين الثقة في المعايير المهنية ووضع متطلبات مهارات محددة لمهن معينة. أما في البلدان المرسلة للعمالة فتشمل هذه السياسات خفض متطلبات التسجيل في مراكز التدريب ومنح الشهادات وخفض الضرائب على شركات التدريب ومنح الشهادات من أجل تقليل التكاليف بالنسبة للعامل المهاجر.

ثانياً، تسريع وتوسيع عملية تطوير المعايير الوطنية للمهارات المهنية في الدول الخليجية هو أمر شديد الأهمية لزيادة الطلب على شهادات المهارات. وتعمل الإمارات العربية المتحدة حالياً على تحديد أبرز 100 مهنة يعمل فيها العمال المهاجرون لإعطائها الأولوية في وضع المعايير وتمكين البلدان المرسلة للعمالة من تحديد المهارات المطلوبة، وهي خطوة مهمة لضمان عدم حدوث فائض في مهارات معينة. وبناء على هذه المعايير المهنية، يمكن توقيع مذكرات تفاهم بين البلدان المرسلة والمستقبلة تسمح بالاعتراف المشترك بالمعايير.

ثالثاً، يجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دورة التدريب والاختبار ومنح الشهادات. بالنسبة للبلدان الخليجية فإن وضع سياسة موحدة لترخيص مؤسسات تتولى توثيق المؤهلات الصادرة في البلدان المرسلة ووضع سياسات للاعتراف بمراكز التدريب والاختبار ووضع نموذج رسوم بين الجهات المانحة للشهادات والهيئات التنظيمية وبين مراكز التدريب والاختبار والجهات المانحة للشهادات سيؤدي إلى زيادة المنافسة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للبلدان المرسلة فإن المواءمة بين التدريب ومتطلبات الجهات المانحة للشهادات وتنظيم حملات لتشجيع العمال على الخضوع لاختبارات المهارات في مراكز معتمدة وإنشاء قاعدة بيانات للمهارات تستطيع الشركات الباحثة عن موظفين الدخول إليها سيؤدي إلى نتيجة مشابهة.